أعلنت رئاسة الجمهورية أنها تسلمت القرار الصادر عن مجلس النواب رداً على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، والذي نص على خضوع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها".