رأت مصادر مُطّلعة على عملية التأليف، أنّه "من المُبكر جدّاً قياس تداعيات فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الوضع الداخلي وتأليف الحكومة". إلّا أنّ المصادر لم تُخفِ أنّه "هناك ثمّة تداعيات حكمًا ستحصل على الساحة اللبنانية، وليس بالضرورة أن تكون سلبية وبخاصةٍ بعد النظر إلى موقف باسيل الرافض لفك التحالف مع حزب الله، وبأنّه "سيكون هناك بالتأكيد تأثير لتلك العقوبات على الساحة اللبنانية وبخاصةٍ ان باسيل هو رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية". هذا وأفادت، بأنّ "الرئيس ميشال عون لا ينظر بعين الرضى على ما حصل، إلّا أنّه يتصرَّف اليوم من منطلق أنه رئيس كل لبنان". وفي الشق الحكومي، أكّدت المصادر أنّه "لا تقدُّم في ملف التشكيل، والايجابية الوحيدة هي عودة التواصل بين عون والحريري بعد انقطاع دام لايام"، لافتةً إلى أنّ "الحريري منهمك في عملية توزيع الحقائب، ولا يبدو انه تمكن من انجاز الامر، وبالتالي لم تصل الامور بعد الى مرحلة إسقاط الاسماء". وشدّدت المصادر، على أنّ "الإجتماع الذي حصل مع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بالأمس، لا علاقة له بالعقوبات التي فُرضت على باسيل وكان مُحدّد سابقاً". وسألت، "هل سيأخذ الرئيس الحريري موضوع العقوبات بعين الإعتبار؟ وكيف سيُقارب موضوع حزب الله وإشراكه في الحكومة؟". وفي الختام، رجّحت المصادر إمكانية أنّ يكون هناك تداعيات إيجابية تتمثل بـ "إعادة النظر بمقاربة مجمل المواضيع الحسّاسة المطروحة على بساط البحث وبخاصة الملف الحكومي"، مُشيرةً إلى أنّه "ثمة تداعيات منتظرة والإيجابية تفوق السلبية، واليوم اصبح لزاماً على الرئيس الحريري ان يُعبّر عن خياراته الحكومية بطريقة أو بأخرى".